احکام مراجع

اگر مرد زن صیغه کند زن می تواند طلاق بگیرد؟

اگر مرد زن صیغه کند زن می تواند طلاق بگیرد؟ ازدواج موقت که آن را با عنوان صیغه نیز می‌شناسیم، یکی از روش‌های محرمیت در اسلام است که تحت شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرد. درست است که از نظر اسلام آقایان حق ازدواج با 4 خانم را دارند ولی برای اقدام به ازدواج، چه دائمی و چه موقت باید از همسر اول خود رضایت بگیرند، در غیر این صورت زن می‌تواند از او شکایت کند. در این مقاله از سایت عابدون قصد داریم این موضوع را که آیا در این صورت می‌توان از شوهر طلاق گرفت یا خیر را مورد بررسی قرار دهیم.

عواقب ازدواج موقت بدون اجازه همسر برای مرد

مطابق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ عدم ثبت ازدواج دائم جرم بوده و مجازات آن جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت می باشد . بنابراین این ماده به این نتیجه می رسیم عدم ثبت ازدواج موقت بدون اجازه همسر و بدون ثبت هم جرم نیست زیرا لزومی به ثبت این واقعه مانند ازدواج دائم نیست . فارغ از بحث کیفری اما زن اول با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه خود می تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقد نامه تقاضای طلاق کند .

مقالات مرتبط

چون شرط مندرج در بند ۱۲ سند نکاحیه مطلق است بنابراین نوع ازدواج مجدد از حیث دائم یا موقت و نیز علت ازدواج مجدد مرد از حیث عدم تمکین زن که مصداق همان نشوز زوجه است یا نا باروری زن و غیره … تأثیری در استفاده از مشروط له یا همان همسر اول در استفاده از شرط مندرج در بند ۱۲ قباله ازدواج ندارد .

 همسر اول در صورت تمایل علاوه بر طلاق می تواند مهریه را هم وصول نماید . زیرا با تحقق این بند از شروط ضمن عقد ، زن وکیل زوج در طلاق می گردد اما اگر شوهر شرط مذکور را امضاء نکرده باشد زوجه می تواند از طریق اثبات عسر و حرج و البته استناد به بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از دادگاه تقاضای طلاق کند .

 اگر مرد متاهلی بخواهد با زن دیگری به عقد موقت یا صیغه ازدواج کند ، آیا اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد لازم است ؟

رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوب1346، اذن دادگاه را در ازدواج موقت لازم دانسته است :

( هر مردی که بدون تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج محکوم خواهد شد و نظر به اینکه همسر با نکاح دائم یا موقت اختیار می شود و اطلاق ازدواج به هرمورد اطلاق صحیحی است و قانون مدنی نیز عقد موقت را در فصل ششم از کتاب هفتم تصریح کرده و آن را از اقسام نکاح دانسته است ، توجیه و استدلال دادگاه مبنی بر حصر اختیار شوهر در ازدواج مجدد با نکاح دائم و عدم شمول نکاح منقطع ،با عموم و اطلاق ماده مزبور موافق نبوده و پشتوانه منطقی ندارد . لذا ازدواج مجدد چه به صورت دائم و چه منقطع ، باید با تحصیل اجازه از دادگاه باشد )

دلایل افرادی که صیغه موقت را موجب ایجاد حق وکالت در طلاق برای زن نمی دانند :

1) استدلال قضات شعبه 23 دیوان عالی کشور در دادنامه ی شماره 9209970908300658 مورخ  14/12/1392 « آنچه که عرفاً تجدید فراش محسوب است ازدواج دائمی است که حق قسم ونفقه و توارث از آثار آن می باشد » ؛ لذا ازدواج موقت موجد ایجاد حق وکالت در طلاق برای زن نمی شود .

2) استدلال شعبه 22 دیوان عالی کشور در دادنامه ی شماره 9209970908200127 مورخ 15/5/1392 « به اعتقاد این شعبه (همسر دیگری ندارد) منصرف به خصوص همسر دائمی همتای زوجه اول دائمی است نه همسری که به جهات عدیده در عداد همسران دائمی از هر جهت شرعاً و عرفاً به شمار نمی آید »

دلایل افرادی که صیغه ی موقت را موجب ایجاد حق وکالت در طلاق برای زن می دانند :

1) استدلال شعبه 23 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 9209970908300180 مورخ 11/4/1392 «  ممنوعیت ازدواج مجدد زوج  ، به طور مطلق در شروط ضمن سند نکاحیه، شامل عقد موقت هم می شود و با وقوع آن، وکالت زوجه در جری صیغه طلاق به وکالت از زوج محقق می گردد.» !!

2) استدلال شعبه 8 دیوان عالی کشور در دادنامه ی شماره 9309970906800681 مورخ 11/6/1393 « اگر در سند نکاحیه به صورت مطلق شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه وکالت در طلاق خواهد داشت این شرط با توجه به اطلاق آن شامل ازدواج موقت هم می شود.»

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا